به نقل از «خبرگزاری دانشجو»
2024-05-06@07:42:59 GMT
قانون رتبه‌بندی حقوق معلمان را ۲ تا پنج میلیون تومان افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۰۰۱۷
رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان حقوق این قشر زحمت کش را به طور متوسط بین ۲ تا پنج میلیون تومان افزایش می‌دهد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علیرضا منادی روز پنجشنبه در آیین تجلیل از واحد‌های نمونه کیفی آذربایجان شرقی، قانون رتبه بندی فرهنگیان را یکی از مهمترین و بهترین برنامه‌ها در راستای تکریم فرهنگیان کشور خواند و افزود: این قانون به رغم برخی مخالفت ها، اجرایی می‌شود و دولت برای اجرای آن ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند که بر این اساس حداقل دریافتی مشمولان کمتر از ۱۶ میلیون تومان نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مزیت‌های اجرای قانون رتبه بندی معلمان را بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه آموزش خواند و با بیان اینکه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری زحمات زیادی برای تدوین آن کشیده است، بیان کرد: بدون تردید اجرای درست این قانون، سبک و سیاق آموزش در دوره‌های مختلف تحصیلی را ارتقا خواهد داد و جایگاه اصلی و اقعی معلمان ارتقا و بهبود می‌یابد.
منادی، رقابت بین معلمان برای ارتقای سطح آموزش دانش آموزان را از مزیت‌های عمده قانون رتبه بندی برشمرد و ادامه داد: با توجه به بند‌های مختلف و متنوع قانون، معلمان برای ارتقای سطح علمی و آموزشی و نیز حصول امتیاز‌های لازم برای افزایش دریافتی، رقابت مثبتی با هم خواهند داشت.
وی همسان سازی حقوق استادان دانشگاه را از دیگر اقدامات مهم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بیان و اضافه کرد: بر این اساس مجموع دریافتی‌های استادان دانشگاه حدود ۴۵ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس به مباحث آموزشی و تحقیقاتی توجه ویژه‌ای دارد، یادآوری کرد: بنا و ریشه تمامی این توجهات به مسایل آموزشی بر می‌گردد، زیرا بدون رفع مشکلات این بخش دست یابی به توسعه و پیشرفت امکان پذیر نیست.
منادی، مشکل اساسی کشور در تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها را مربوط به آموزش دانست و گفت:، چون زنجیره آموزش در کشور کامل نیست همواره در حوزه‌های مختلف، علیرغم اقدامات خوب با شکست مواجه می‌شویم که برای برون رفت از این وضعیت، مجلس شورای اسلامی به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، صنایع و موضوع دانش بنیان‌ها حساسیت زیادی دارد.
وی قانون جهش تولید دانش بنیان را از دیگر اقدامات مهم مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق فرامین رهبری دانست و افزود: رویکرد اصلی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز بر همین اصل استوار است، زیرا معتقدیم دانشگاه‌ها باید علم را تبدیل به ثروت کنند.
منادی از فعالیت تعداد هشت هزار شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد که توان اشتغال زایی برای ۴۰۰هزار نفر را دارند.
به گزارش ایرنا، سرپرست اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از انتخاب تعداد ۱۲ واحد تولیدی استان به عنوان واحد‌ها نمونه کیفی ملی و استانی خبر داد و گفت: این واحد‌ها سخت‌ترین مراحل امتیازگیری از سوی سازمان استاندارد را با موفقیت طی کردند که یکی از این واحد‌ها به عنوان برگزیده ملی انتخاب شده است.
بابک بدلی افشرد، موضوع استاندارد را عنصر حاکمیتی در کشور خواند و افزود: این سازمان رسالت بسیار مهم و خطیری در ارایه خدمات بهنیه و باکیفیت واحد‌ها تولید به مردم دارد.
وی از آغاز طرح استانداردسازی واحد‌های اقامتی، هتل ها، مدارس و زائرسرا‌ها در سطح کشور و آذربایجان شرقی خبر داد و یادآور شد: آثار مثبت و مفید اجرای این طرح مهم ملی در سال‌های آینده برای مردم ملموس‌تر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نظام رتبه بندی معلمان، در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١۴٠٠/١٢/١۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
دولت سیزدهم به رغم تنگنا‌های مالی، در راستای ارتقای قدر و منزلت معلمان در جامعه و تربیت نسل‌های آینده با کیفیت بهتر، این قانون را اجرایی می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علیرضا منادی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رتبه بندی معلمان مجلس شورای اسلامی تحقیقات و فناوری قانون رتبه بندی کمیسیون آموزش واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۰۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟